يعتبر قانون التمليك للأجانب في مصر موضوعاً حساساً يثير الكثير من الجدل والنقاشات بين المصريين، وذلك بسبب العديد من الأسباب التي تعود إلى تاريخ مصر وتعاقب الأنظمة الحاكمة عليها.
في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتشجيع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر. ومن أجل ذلك، صدرت بعض التشريعات التي تتيح للأجانب الحصول على حقوق الملكية للعقارات في بعض المناطق المحددة في مصر.
ويتضمن قانون التمليك للأجانب في مصر العديد من القيود والشروط التي يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بها. على سبيل المثال، يتعين على الأجانب الحصول على تصريح من الجهات المختصة للحصول على حقوق الملكية، ويجب أن تكون العقارات التي يشترونها جاهزة للسكن وليست أراضي فقط.
وتختلف القيود والشروط التي تفرضها الحكومة المصرية على الأجانب حسب نوع العقار الذي يرغب المستثمر في شرائه، فعلى سبيل المثال، تختلف الشروط التي يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بها في شراء شقة سكنية عن تلك التي يجب عليهم الالتزام بها في شراء أرض لإنشاء مشروع تجاري.
وعلى الرغم من أن قانون التمليك للأجانب في مصر يسمح لهم بشراء العقارات في بعض المناطق، فإن هذا القانون ما زال يثير الجدل والخلاف بين المصريين. ويعتبر البعض أن هذا القانون يشكل تهديداً للسيادة الوطنية
