- المحاكم الاقتصادية و دورها في تشجيع الاستثمار في مصر
- التقاضى إلكترونيا أمام المحاكم الاقتصادية المصرية طبقا للقانون 146 لسنة 2019
- مزايا و عيوب التقاضي الالكتروني
- المحاكم الاقتصادية و دورها في تشجيع الاستثمار في مصر
في ظل توجه الدولة المصرية الي تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في مصر وترغيب المستثمرين الأجانب وجذبهم للاستثمار في ظل مناخ خال من المعوقات ،توجها المشرع المصري الى أنشاء المحاكم الاقتصادية لتكون الحل الأمثل للقضاء على المعوقات التي تقابل المتقاضين من المستثمرين الأجانب عند لجوئهم للقضاء المصري نتيجة لاستثمارهم داخل جمهورية مصر العربية ، ويعد أنشاء المحاكم الاقتصادية من أهم الحوافز التشريعية والقضائية التي تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب وذلك لما تقدمه هذه المحكمة من سرعة ودقة في أصدرا أحكامها .
المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تفصل في منازعات تجارية واستثمارية ، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي ، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.
وفي عام 2019 تم أصدار القانون رقم 146 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بأنشاء المحاكم الاقتصادية وكان أبرز التعديلات هي ما جاء في المادة الثانية بعد التعديل بأن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي عليها وبدون دفع رسوم .
وقد تبنى المشرع المصري المعيار القانوني الحصري في تحديد اختصاصات المحاكم الاقتصادية في مصر حيث نصت مواده على اختصاصات حصريه للمحاكم الاقتصادية حيث تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في واحد وعشرون قانونا ً ، وكذا المنازعات المدنية التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنية تكون اختصاصها للمحاكم الابتدائية و تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
ومما سبق يتبين أن المشرع قد وضع نظام تقاضى متكامل للمحاكم الاقتصادية حيث وضع اختصاصها على سبيل الحصر وبين كيفية التقاضي أمامها ، وهو نظام قضائي متكامل يوفر اليسر للمتقاضين والسرعة في الفصل بما يتوافق مع نظم التجارة الدولية في وقتنا الحالي ، وقد أطلق العنان للقضاة للفصل في هذه المسائل بأحكام تتناسب مع أهمية هذه المسائل وضخامة قيمتها.
2- التقاضى إلكترونيا أمام المحاكم االقتصادية المصرية طبقا للقانون 146 لسنة 2019
يمكن القول أن التقاضى االلكترونى هو تجسيد ل ) التقاضى عن بعد( والذى يُعرف بأنه نظام قضائى معلوماتى يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضى عن طريق المحكمة اإللكترونية بوساطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة اإلنترنت وعبر البريد اإللكترونى لغرض سرعة الفصل فى الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ ألحكام إلكترونيا .
3 – مزايا و عيوب التقاضي الالكتروني
ليس خفيا أن التكنولوجيا تسبق القانون بشكل شبه دائم، وهو يسعى جاهدا إلى مواكبتها من أجل أن ينظم مفاعيلها. وقد يُ ً خطئ القانون أحيانا إذا سعى إلى أن يلجم التطور والحداثة، ألنه سرعان ما ّ يتبي ً ن له أنهما قد تجاوزاه من جديد، فيعي القانون أن دوره ليس أبدا وقف الحداثة والتطور العلمي أو التكنولوجى بل على العكس دوره هو في أن يجتهد لكي يؤنس تطبيقاتهما، وينظم كيفيةً استفادة المجتمع منهما، فضال على ما يشهده مجال العمل بالقانون من تطورات ضخمة ناجمة عن الثورة المعلوماتية التي تشكل سمة عصر الحداثة والعولمة؛ فأصبح هنالك نشر متزايد ومتنامي للمعلومات القانونية عبر وسائل جديدة ومبتكرة أهمها المواقع االلكترونية، )كل يد، وفى متناول جميع البشر(. باالضافة إلى وصول االنترنت لربوع شتى، والتصارع الذى تشهده البشرية من أجل جعله ً مجانيا كالماء والهواء، من خالل اتصاله مباشرة باألقمار الصناعية التى تبث إشاراته للكافة بغض النظر عن قدرتهم المادية، لذلك فإن السعى لتهيئة بنية التحول الرقمى بالمؤسسات القضائية ستساهم على المدى البعيد فى إحداث تحول جذرى فى آليات التقاضى فى مصر، وكما أن للتقاضى االلكترونى العديد من المزايا، فإنه ال يخلوا أيضا من بعض المخاطر، ومن ذلك:
- مزايا التقاضي الالكتروني :
تبسيط وتحسين جودة إجراءات التقاضى. – توفير التكلفة والجهد والوقت بشكل كبير لكل أطراف الدعوى. – تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية. ً – خلق فرص لتقديم أداء مبتكر وإبداعي بعيدا عن الطرق التقليدية فى عمل المؤسسات القضائية وفى عالقتها بجمهور المتقاضين. – تخفيف التزاحم والتكدس داخل أروقة المحاكم. – ترسيخ الشفافية وتقليل فرص الفساد والمحسبوبية، ومن ثم تقليل الجزاءات التى تفرض على المتقاضين، والموظفين، بل والقضاة أيضا. – سهولة حفظ القضايا، وتقليل فرص فقدها، والحفاظ عليها آمنة ألطول مدى ممكن. – إتاحة فرص إلعادة استغالل أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل أروقة المحاكم ومبانيها – سرية تداول الملفات. – سهولة وسرعة نقل الملفات بين المحاكم إقليميا ونوعيا، أو من وإلى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعى ..الخ – تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا، وفهرست نتائجها، وتوثيقها، وأرشفتها. – توثيق الدفوع والطلبات وإجراءات تعديلها دون تدخل من سكرتير الجلسة أو القضاة فى صياغات المحامون وخصوم الدعوى، ومن ثم تخفيف المصادمات بين المحامون والقضاة والموظفين.
- عيوب و مخاطر التقاضي الالكتروني
التقاضى االلكترونى إذا كان له العديد من المزايا، فإنه ال يخلوا أيضا من بعض العيوب والمخاطر، ومن ذلك: انتشار الفيروسات وتطورها على أجهزة الكومبيوتر وشبكات النترنت. -تطور أعمال الهاكر والقرصنة وإمكانية اختراق الملفات والعبث بها أو تدميرها -مازال هناك العديد من األماكن فى مصر والتى لم يصلها االنترنت وخاصة النائية منها والحدودية. إعداد البنية الرقيمة وتدريب الموظفين يحتاج لميزانيات كبيرة قد ال تتوافر بما يسمح بتطبيق نظام الدعوى االلكترونية على كل المحاكم هو فى حقيقته) تنمية معلوماتية (شاملة للمرفق القضائى، بما تحتويه من بيئة عمل واسعة متنوعة األطراف، وليس فقط مجرد تحسين فى بعض إجراءات التقاضى داخل المحاكم. -خطورة إمكانية المساس بضمانات المحكمة العادلة ألن وجود المحكمة االلكترونية قد يعدم أو يلغي أو يقوض واحد من أهم مبادئ النظام القضائى، وهو مبدأ عالنية الجلسات، فعالنية جلسات المرافعة تعني أن تكون أبواب قاعة المحكمة مفتوحة أمام الجميع ليحضر إجراءات الجلسات العلنية ً من يشاء من الجمهور دون تمييز ويكون رقيبا على أعمال السلطة القضائية.
مؤسسة الضبع القانونية
