قانون استيراد والتصدير في مصر

قانون استيراد والتصدير 

قانون استيراد والتصدير في مصر يتم تنظيمه بواسطة العديد من الأنظمة واللوائح التي تنص على الإجراءات والضوابط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير في البلاد. من بين الجهات المعنية بتنظيم هذا القانون هي وزارة التجارة والصناعة المصرية.

إليك بعض المعلومات العامة حول قانون الاستيراد والتصدير في مصر:

التسجيل: يجب على المستورد أو المصدّر التسجيل في السجلات الرسمية لوزارة التجارة والصناعة المصرية والحصول على رقم تسجيل. يتم تحديث هذه السجلات بانتظام لضمان تتبع ومراقبة العمليات.

الرخص والتصاريح: قد تتطلب بعض السلع تراخيص خاصة قبل استيرادها أو تصديرها، مثل السلع الغذائية والمنتجات الصناعية المحددة. يتعين على المستورد أو المصدّر الحصول على هذه التصاريح والرخص من الجهات المختصة.

الرسوم والضرائب: قد يتعين على المستورد أو المصدّر دفع رسوم وضرائب معينة على السلع المستوردة أو المصدّرة. تختلف هذه الرسوم والضرائب وفقًا لنوع السلعة وأصلها ووجهتها.

التعريفة الجمركية: تعتمد مصر على التعريفة الجمركية المشتركة لدول الجماعة الاقتصادية لدول شرق وجنوب إفريقيا (COMESA) واتحاد المغرب العربي (AMU) والاتحاد الجمركي للدول العربية. تحدد هذه التعريفة الجمركية الرسوم الجمركية المعمول بها عند استيراد أو تصدير السلع.

القيود والمحظورات علي استيراد والتصدير في مصر

فيما يلي بعض القيود والمحظورات المتعلقة بالاستيراد والتصدير في مصر:

قيود الاستيراد:

تطبق قيود استيرادية على بعض السلع غير المتاحة محليًا أو التي تتطلب تراخيص خاصة.
توجد قيود على استيراد بعض السلع التي تتعارض مع المعايير الفنية والصحية المصرية.
قد يتم فرض رسوم جمركية وضرائب استيرادية على بعض السلع.
المحظورات على الاستيراد:

توجد قائمة من السلع المحظور استيرادها في مصر، بما في ذلك بعض المواد الغذائية، والأسلحة والمتفجرات، والمخدرات، والمنتجات المقلدة.
يجب الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد بعض السلع المعينة مثل المواد الكيميائية والأدوية.
قيود التصدير:

توجد قيود على تصدير بعض السلع المحددة، مثل المواد الأثرية والأعمال الفنية الثمينة والحيوانات المهددة بالانقراض.
تطبق قيود على تصدير بعض السلع التي تعتبر حيوية للاقتصاد المصري، مثل الغاز الطبيعي والمحروقات.
المحظورات على التصدير:

توجد قائمة من السلع المحظور تصديرها في مصر، بما في ذلك بعض المنتجات الزراعية والثروة السمكية، والمواد الأثرية، والأصناف النباتية المحمية.
تلك هي بعض القيود والمحظورات العامة المتعلقة بالاستيراد والتصدير في مصر.

مؤسسة الضبع القانونية