شركة مساهمة خاصة في الإمارات هي نوع من الشركات التي يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم ومملوكًا للمساهمين الذين يتحملون المسؤولية عن الشركة بنسبة تعادل حصصهم في رأس المال. تعتبر الشركات المساهمة الخاصة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في الإمارات وتنظم وفقًا لقانون الشركات الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في الإمارات العربية المتحدة.
تشترط هذه الشركات وجود مساهمين على الأقل ويتم تقسيم رأس المال بينهم على شكل أسهم. عادةً ما تحدد المساهمة الأدنى المطلوبة لكل مساهم في الشركة. يتمتع المساهمون بحقوق وواجبات في الشركة ويشترط وجود مجلس إدارة يدير أعمال الشركة ويتولى صلاحيات اتخاذ القرارات المهمة.
من الأمثلة الشهيرة للشركات المساهمة الخاصة في الإمارات يمكن ذكر شركة إعمار العقارية (Emaar Properties)، وشركة دبي للطيران (Emirates Airlines)، وشركة الاتحاد للطيران (Etihad Airways)، وغيرها الكثير.
شروط فتح شركة المساهمة في الإمارات
لفتح شركة مساهمة في الإمارات، يجب الالتزام بالشروط والإجراءات التالية:
مساهمون: يجب أن يكون هناك عدد من المساهمين في الشركة، ويمكن أن يكونوا أفرادًا أو شركات.
رأس المال: يجب تحديد رأس المال المسجل للشركة والحد الأدنى للرأس المال يختلف بين الإمارات. على سبيل المثال، في دبي، يكون الحد الأدنى لرأس المال لشركة المساهمة 300,000 درهم إماراتي، وفي أبوظبي يكون 2,000,000 درهم إماراتي.
توزيع الأسهم: يجب تحديد كيفية توزيع الأسهم بين المساهمين وتحديد حصصهم في رأس المال.
العقود والوثائق: يجب تحضير عقود تأسيس الشركة والوثائق المطلوبة، بما في ذلك الموافقات الحكومية والمستندات الشخصية للمساهمين.
الاسم التجاري: يجب اختيار اسم تجاري فريد وغير متشابه مع الشركات الأخرى الموجودة في الإمارة.
العنوان التجاري: يجب تحديد العنوان التجاري الذي ستتخذه الشركة ويجب تقديم إثبات للعنوان.
التراخيص: قد تتطلب بعض الأنشطة الخاصة بالشركة الحصول على تراخيص إضافية من الجهات المختصة.
التسجيل: يجب تقديم طلب التسجيل إلى دائرة التنمية الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية وتقديم جميع المستندات المطلوبة.
مميزات فتح شركة في الامارات
فتح شركة في الإمارات يتيح العديد من المميزات والفوائد التي تشمل:
بيئة الأعمال المتقدمة: الإمارات توفر بيئة رجال الأعمال المتقدمة والمنظمة والمبتكرة، مما يعزز فرص نجاح الشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة.
الاستقرار السياسي والاقتصادي: الإمارات معروفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة مواتية للأعمال.
موقع جغرافي متميز: الإمارات تعد مركزًا استراتيجيًا بين الشرق والغرب، وتتمتع بتواجد جغرافي استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.
القوانين والتشريعات الملائمة: تتبع الإمارات نظامًا قانونيًا ملائمًا للأعمال والاستثمار، مما يسهل إجراءات التأسيس والتشغيل ويوفر حماية قانونية للشركات.
البنية التحتية المتطورة: الإمارات تستثمر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق والاتصالات، مما يسهل ويدعم أنشطة الشركات.
اتفاقيات التجارة الحرة: الإمارات وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية الحرة مع دول أخرى، مما يوفر فرص تجارية ممتازة وتسهيلات للشركات في الوصول إلى أسواق عالمية متنوعة.
التنوع الاقتصادي: الإمارات تتمتع بتنوع اقتصادي كبير، حيث يتوفر فيها العديد من القطاعات المختلفة مثل العقارات، السياحة، الطيران، الصناعة، التكنولوجيا، الخدمات المالية وغيرها، مما يعزز فرص النمو والازدهار للشركات في مختلف القطاعات.
مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هناك بعض القيود والتشريعات التي يجب الامتثال لها عند تأسيس وتشغيل الشركات في الإمارات
و لذالك من الأفضل الحصول على استشارة قانونية من المحاميين المتخصصين مؤسسة الضبع القانونية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
